فصل: قال أبو البقاء العكبري:

.قال أبو البقاء العكبري:

سورة آل عمران:
بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
{الم} قد تقدم الكلام عليها في أول البقرة والميم من ميم حركت لالتقاء الساكنين وهو الميم، ولام التعريف في اسم الله، ولم تحرك لسكونها وسكون الياء قبلها، لأن جميع هذه الحروف التي على هذا المثال تسكن إذا لم يلقها ساكن بعدها كقوله لام ميم ذلك الكتاب، وحم، وطس، وق وك.
وفتحت لوجهين: أحدهما كثرة استعمال اسم الله بعدها، والثانى ثقل الكسرة بعد الياء والكسرة، وأجاز الأخفش كسرها، وفيه من القبح ما ذكرنا، وقيل فتحت لأن حركة همزة الله ألقيت عليها، وهذا بعيد لأن همزة الوصل لاحظ لها في الثبوت في الوصل حتى تلقى حركتها على غيرها، وقيل الهمزة في الله همزة قطع، وإنما حذفت لكثرة الاستعمال، فلذلك ألقيت حركتها على الميم لأنها تستحق الثبوت، وهذا يصح على قول من جعل أداة التعريف أل {الله لا إله إلا هو الحى القيوم} قد ذكر إعرابه في آية الكرسي {نزل عليك} هو خبر آخر، وما ذكرناه في قوله: {لا تأخذه} فمثله هاهنا، وقرئ نزل عليك بالتخفيف و{الكتاب} بالرفع، وفى الجملة وجهان: أحدهما هي منقطعة، والثانى هي متصلة بما قبلها، والضمير محذوف تقديره: من عنده، و{بالحق} حال من الكتاب، و{مصدقا} إن شئت جعلته حالا ثانيا، وإن شئت جعلته بدلا من موضع قوله بالحق، وإن شئت جعلته حالا من الضمير في المجرور {التوراة} فوعلة من ورى الزنديرى.
إذا ظهر منه النار، فكان التوراة ضياء من الضلال، فأصلها وورية فأبدلت الواو الأولى تاء كما قالوا تولج وأصله وولج وأبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.
وقال الفراء: أصلها تورية على تفعلة كتوصية، ثم أبدل من الكسرة الفتحة فانقلبت الياء ألفا، كما قالوا في ناصية ناصاة، ويجوز إمالتها لأن أصل ألفها ياء {والإنجيل} إفعيل من النجل وهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره، ومنه سمى الولد نجلا، واستنجل الوادي إذا نز ماؤه، وقيل هو من السعة من قولهم: نجلت الإهاب إذا شققته، ومنه عين نجلاء واسعة الشق، فالإنجيل الذي هو كتاب عيسى تضمن سعة لم تكن لليهود، وقرأ الحسن {الأنجيل} بفتح الهمزة، ولا يعرف له نظير، إذ ليس في الكلام أفعيل، إلا أن الحسن ثقة، فيجوز أن يكون سمعها، و{من قبل} يتعلق بأنزل، وبنيت قبل لقطعها عن الإضافة، والأصل من قبل ذلك، فقبل في حكم بعض الاسم وبعض الاسم لا يستحق إعرابا {هدى} حال من الإنجيل والتوراة، ولم يئن لأنه مصدر، ويجوز أن يكون حالا من الإنجيل، ودل على حال للتوراة محذوفة كما يدل أحد الخبرين على الآخر {للناس} يجوز أن يكون صفة لهدى، وأن يكون متعلقا به، و{الفرقان} فعلال من الفرق، وهو مصدر في الأصل، فيجوز أن يكون بمعنى الفارق أو المفروق ويجوز أن يكون التقدير ذا الفرقان.
قوله تعالى: {لهم عذاب} ابتداء وخبر في موضع خبر إن، ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف.
قوله تعالى: {في الأرض} يجوز أن يكون صفة لشئ، وأن يكون متعلقا بيخفى قوله تعالى: {في الأرحام} في متعلقة بيصور، ويجوز أن يكون حالا من الكاف والميم: أي يصوركم وأنتم في الارحام مضغ {كيف يشاء} كيف في موضع نصب بيشاء وهو حال، والمفعول: محذوف تقديره: يشاء تصويركم، وقيل كيف ظرف ليشاء، وموضع الجملة حال تقديره: يصوركم على مشيئته أي مريدا، فعلى هذا يكون حالا من ضمير اسم الله، ويجوز أن تكون حالا من الكاف والميم: أي يصوركم متقلبين على مشيئته {لاإله إلا هو العزيز الحكيم} هو مثل قوله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
قوله تعالى: {منه آيات} الجملة في موضع نصب على الحال من الكتاب، ولك أن ترفع آيات بالظرف لأنه قد اعتمد، ولك أن ترفعه بالابتداء والظرف خبره {هن أم الكتاب} في موضع رفع صفة لآيات وإنما أفرد أم وهو خبر عن جمع، لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة فأفرد على المعنى، ويجوز أن يكون أفرد في موضع الجمع على ما ذكرنا في قوله: {وعلى سمعهم} ويجوز أن يكون المعنى كل منهن أم الكتاب، كما قال الله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين} أي فاجلدوا كل واحد منهم {وأخر} معطوف على آيات، و{متشابهات} نعت لأخر.
فإن قيل: واحدة متشابهات متشابهة، وواحدة أخر أخرى، والواحد هنا لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه بعضا، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع، ولم يوصف مفرده بمفرده.
قيل: التشابه لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان كل منهما مشابها للآخر، فلما لم يصح التشابه إلا في حالة الاجتماع وصف الجمع بالجمع، لأن كل واحد من مفرداته يشابه باقيها، فأما الواحد فلا يصح فيه هذا المعنى، ونظيره قوله تعالى: {فوجد فيها رجلين يقتتلان} فثنى الضمير وإن كأن لا يقال في الواحد يقتتل {ما تشابه منه} ما بمعنى الذى، ومنه حال من ضمير الفاعل: والهاء تعود على الكتاب {ابتغاء} مفعول له، والتأويل مصدر أول يؤول، وأصله من آل يئول إذا انتهى نهايته، و{الراسخون} معطوف على اسم الله، والمعنى أنهم يعلمون تأويله أيضا، و{يقولون} في موضع نصب على الحال وقيل الراسخون مبتدأ، ويقولون الخبر، والمعنى: أن الراسخين لا يعلمون تأويله بل يؤمنون به {كل} مبتدأ: أي كله أو كل منه، و{من عند} الخبر وموضع آمنا وكل من عند ربنا نصب بيقولون.
قوله تعالى: {لا تزغ قلوبنا} الجمهور على ضم التاء ونصب القلوب، يقال: زاغ القلب وأزاغه الله، وقرئ بفتح التاء ورفع القلوب على نسبة الفعل إليها، و{إذ هديتنا} ليس بظرف لأنه أضيف إليه بعد {من لدنك} لدن مبنية على السكون، وهى مضافة لأن علة بنائها موجودة بعد الإضافة، والحكم يتبع العلة، وتلك العلة أن لدن بمعنى عند الملاصقة للشئ، فعند إذا ذكرت لم تختص بالمقارنة، ولدن عند مخصوص فقد صار فيها معنى لا يدل عليه الظرف بل هو من قبيل ما يفيده الحرف، فصارت كأنها متضمنة للحرف الذي كان ينبغى أن يوضع دليلا على القرب ومثله ثم وهنا لأنهما بنيا لما تضمنا حرف الإشارة.
وفيها لغات هذه إحداها، وهى فتح اللام وضم الدال وسكون النون.
والثانية كذلك إلا أن الدال ساكنة، وذلك تخفيف كما خفف عضد، والثالثة بضم اللام وسكون الدال، والرابعة لدى، والخامسة لد بفتح اللام وضم الدال من غير نون، والسادسة بفتح اللام وإسكان الدال ولا شيء بعد الدال.
قوله تعالى: {جامع الناس} الاضافة غير محضة لأنه مستقبل، والتقدير: جامع الناس {ليوم} تقديره: لعرض يوم أو حساب يوم، وقيل اللام بمعنى في: أي في يوم، والهاء في {فيه} تعود على اليوم، وإن شئت على الجمع، وإن شئت على الحساب أو العرض، ولاريب في موضع جر صفة ليوم {إن الله لا يخلف} أعاد ذكر الله مظهرا تفخيما، ولو قال أنك لا تخلف كان مستقيما، ويجوز أن يكون مستأنفا وليس محكيا عمن تقدم، و{الميعاد} مفعال من الوعد قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.
قوله تعالى: {لن تغنى} الجمهور على التاء لتأنيث الفاعل، ويقرأ بالياء لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي، وقد فصل بينهما أيضا {من الله} في موضع نصب لأن التقدير: من عذاب الله، والمعنى: لن تدفع الأموال عنهم عذاب الله، و{شيئا} على هذا في موضع المصدر تقديره: غنى ويجوز أن يكون شيئا مفعولا به على المعنى، لأن معنى تغنى عنهم تدفع، ويكون من الله صفة لشئ في الأصل قدم فصار حالا، والتقدير لن تدفع عنهم الاموال شيئا من عذاب الله.
والوقود بالفتح الحطب وبالضم التوقد، وقيل هما لغتان بمعنى.
قوله تعالى: {كدأب} الكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف، وفى ذلك المحذوف أقوال: أحدها تقديره: كفروا كفرا كعادة آل فرعون، وليس الفعل المقدر هاهنا هو الذي في صلة الذين، لأن الفعل قد انقطع تعلقه بالكاف لأجل استيفاء الذين خبره، ولكن بفعل دل عليه {كفروا} التي هي صلة.
والثانى تقديره عذبوا عذابا كدأب آل فرعون، ودل عليه أولئك هم وقود النار.
والثالث تقديره بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد كعادة آل فرعون.
والرابع تقديره: كذبوا تكذيبا كدأب آل فرعون، فعلى هذا يكون الضمير في كذبوا لهم، وفي ذلك تخويف لهم لعلمهم بما حل بآل فرعون، وفى أخذه لآل فرعون {والذين من قبلهم} على هذا في موضع جر عطفا على آل فرعون، وقيل الكاف في موضع رفع خبر ابتداء محذوف تقديره: دأبهم في ذلك مثل دأب آل فرعون، فعلى هذا يجوز في والذين من قبلهم وجهان: أحدهما هو جر بالعطف أيضا، وكذبوا في موضع الحال الآخر أن يكون الكلام تم على فرعون والذين من قبلهم مبتدأ، و{كذبوا} خبره، و{شديد العقاب} تقديره: شديد عقابه فالإضافة غير محضة، وقيل شديد هنا بمعنى مشدد، فيكون على هذا من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول، وقد جاء فعيل بمعنى مفعل ومفعل.
قوله تعالى: {ستغلبون وتحشرون} يقرآن بالتاء على الخطاب: أي واجههم بذلك وبالياء تقديره: أخبرهم بأحوالهم فإنهم سيغلبون ويحشرون {وبئس المهاد} أي جهنم فحذف المخصوص بالذم.
قوله تعالى: {قد كان لكم آية} آية اسم كان، ولم يؤنث لأن التأنيث غير حقيقي، ولأنه فصل، ولأن الآية والدليل بمعنى، وفى الخبر وجهان: أحدهما لكم و{في فئتين} نعت لآية.
والثانى أن الخبر في فئتين، ولكم متعلق بكان، ويجوز أن يكون لكم في موضع نصب على الحال على أن يكون صفة لآية: أي آية كائنة لكم فيتعلق بمحذوف، و{التقتا} في موضع جر نعتا لفئتين، و{فئة} خبر مبتدأ محذوف: أي إحداهما فئة {وأخرى} نعت لمبتدأ محذوف تقديره: وفئة أخرى {كافرة} فإن قيل: إذا قررت في الأول إحداهما مبتدأ كان القياس أن يكون والأخرى: أي والأخرى فئة كافرة، قيل، لما علم أن التفريق هنا لنفس المثنى المقدم ذكره كان التعريف والتنكير واحدا، ويقرأ في الشاذ {فئة تقاتل} {وأخرى كافرة} بالجر فيهما على أنه بدل من فئتين، ويقرأ أيضا بالنصب فيهما على أن يكون حالا من الضمير في التقتا تقديره: التقتا مؤمنة وكافرة، وفئة أخرى على هذا للحال، وقيل فئة، وما عطف عليها على قراءة من رفع بدل من الضمير في التقتا {ترونهم} يقرأ بالتاء مفتوحة، وهو من رؤية العين، و{مثليهم} حال، و{رأى العين} مصدر مؤكد، ويقرأ في الشاذ {ترونهم} بضم التاء على ما لم يسم فاعله، وهو من أورى إذا دله غيره عليه كقولك، أريتك هذا الثوب، ويقرأ في المشهور بالياء على الغيبة، فأما القراءة بالتاء فلان أول الآية خطاب، وموضع الجملة على هذا يجوز أن يكون نعتا صفة لفئتين، لأن فيها ضميرا يرجع عليهما، ويجوز أن يكون حالا من الكاف في لكم، وأما القراءة بالياء فيجوز أن يكون في معنى التاء، إلا أنه رجع من الخطاب إلى الغيبة، والمعنى واحد وقد ذكر نحوه، ويجوز أن يكون مستأنفا، ولا يجوز أن يكون من رؤية القلب على كل الأقوال لوجهين: أحدهما قوله رأى العين، والثانى أن رؤية القلب علم، ومحال أن يعلم الشيء شيئين.
{يؤيد} يقرأ بالهمز على الأصل وبالتخفيف، وتخفيف الهمزة هنا جعلها واوا خالصة لأجل الضمة قبلها، ولا يصح أن تجعل بين بين لقربها من الألف، ولايكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، ولذلك لم تجعل الهمزة المبدوء بها بين بين لاستحالة الابتداء بالألف.
قوله تعالى: {زين} الجمهور على ضم الزاى، ورفع {حب} ويقرأ بالفتح ونصب حب تقديره: زين للناس الشيطان على ما جاء صريحا في الآية الأخرى، وحركت الهاء بفى {الشهوات} لأنها اسم غير صفة {من النساء} في موضع الحال من الشهوات، والنون في القنطار أصل، ووزنه فعلال مثل حملاق، وقيل هي زائدة واشتقاقه من قطر يقطر إذا جرى، والذهب والفضة يشبهان بالماء في الكثرة وسرعة التقلب، و{من الذهب} في موضع الحال من المقنطرة {والخيل} معطوف على النساء لا على الذهب والفضة لأنها لا تسمى قنطارا، وواحد الخيل خائل، وهو مشتق من الخيلاء مثل طير وطائر، وقال قوم: لا واحد له من لفظه بل هو اسم للجمع والواحد فرس، ولفظه لفظ المصدر، ويجوز أن يكون مخففا من خيل ولم يجمع {الحرث} لأنه مصدر بمعنى المفعول، وأكثر الناس على أنه لا يجوز إدغام الثاء في الذال هنا لئلا يجمع بين ساكنين لأن الراء ساكنة، فأما الادغام في قوله يلهث ذلك فجائز، و{المآب} مفعل من آب يئوب، والأصل مأوب، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها في الأصل وهو آب قلبت ألفا.
قوله تعالى: {قل أؤنبئكم} يقرأ بتحقيق الهمزتين على الأصل، وتقلب الثانية واوا خالصة لانضمامها وتليينها وهو جعلها بين الواو والهمزة، وسوغ ذلك انفتاح ما قبلها {بخير من ذلكم} {من} في موضع نصب بخير تقديره: بما يفضل ذلك، ولايجوز أن يكون صفة لخير، لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضا لما زهدوا فيه من الأموال ونحوها {للذين اتقوا} خبر المبتدأ الذي هو {جنات} و{تجرى} صفة لها.
وعند ربهم يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون ظرفا للاستقرار.
والثانى أن يكون صفة للجنات في الأصل قدم فانتصب على الحال ويجوز أن يكون العامل تجرى، و{من تحتها} متعلق بتجرى، ويجوز أن يكون حالا من {الأنهار} أي تجرى الأنهار كائنة تحتها.
ويقرأ جنات بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما هو مجرور بدلا من خير، فيكون للذين اتقوا على هذا صفة لخير، والثانى أن يكون منصوبا على إضمار أعنى، أو بدلا من موضع بخير، ويجوز أن يكون الرفع على خبر مبتدأ محذوف: أي هو جنات، ومثله {بشر من ذلكم النار} ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى، و{خالدين فيها} حال إن شئت من الهاء في تحتها، وإن شئت من الضمير في اتقوا، والعامل الاستقرار، وهى حال مقدرة {وأزواج} معطوف على جنات بالرفع، فأما على القراءة الأخرى فيكون مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ولهم أزواج {ورضوان} يقرأ بكسر الراء وضمها وهما لغتان، وهو مصدر ونظير الكسر الإتيان والقربات، ونظير الضم الشكران والكفران.
قوله تعالى: {الذين يقولون} يجوز أن يكون في موضع جر صفة للذين اتقوا أو بدل منه، ويضعف أن يكون صفة للعباد، لأن فيه تخصيصا لعلم الله وهو جائز على ضعفه، ويكون الوجه فيه إعلامهم بأنه عالم بمقدار مشقتهم في العبادة فهو يجازيهم عليها، كما قال: والله أعلم بإيمانكم، ويجوز أن يكون في موضع نصب على تقدير أعنى، وأن يكون في موضع رفع على إضمارهم.